X
تبلیغات
مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی مدیریت

مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی مدیریت
 
لینک های ویژه

2-2ورشکستگی

2-2-1  شرکت های موفق و ناموفق

تعريف تجارت ناموفق

واژه "Failure" در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعي يا حالت كسري داشتن و يا ناكافي بودن «قصور كردن» تعريف شده است. در حالي كه در تمامي فعاليت‌هاي تجاري، برنامه‌ريزي‌ها در جهت نيل به موفقيت صورت مي‌گيرد، اما همه آنها به اهداف خود دست نمي‌يابند.

اين واقعيت كه بسياري از شرکت ها از دستيابي به موفقيت باز مي‌مانند، تا حدي از آمار شرکت هاي رو به تزايدي كه هر ساله دست از ادامه فعاليت مي‌كشند مشهود مي‌باشد. همه موارد توقف فعاليت را نمي‌توان به عنوان شكست و ناكامي تعريف كرد. ترديدي نيست كه برخي از فعاليت‌ها متوقف مي‌شوند چرا كه در دستيابي به اهداف خود موفق بوده‌اند و لزومي براي ادامه فعالت نبوده است.

كتاب دان و براداستریت اصطلاح ناكامي و يا شكست را براي اشاره به آن دسته از شرکت ها برگزيده‌اند كه به دليل  واگذاري و يا ورشكستگي دست از كار مي‌كشيدند، و يا فعاليت‌هاي زيان‌ده تجاري را كنار مي‌گذاشتند و يا اينكه مشمول تغيير وضعيت حقوقي به موجب قانون مي‌شوند.

به هر حال، براي هر يك از سال هاي 1940 تا 1962 تعداد ناكامي‌ها (توقف‌ فعاليت تجاري) گزارش شده توسط دان و براداستریت درج شده است. آن دسته از فعاليت‌هاي تجاري كه در این كتاب نيامده عبارتند از بنگاه‌هاي مالي، موسسات بيمه، بنگاه‌هاي معاملات ملكي، راه آهن، ترمينال‌ها، فعاليت‌هاي سرگرم كننده، فعاليت هاي حرفه‌اي كشاورزي و بسياري از امور خدماتي انفرادي است. هرگاه يك شركت فعال تجاري نتواند تقاضاهاي (مطالبات) قانوني بستانكاران خود را برآورده سازد، به عنوان شركت ناموفق تلقي مي‌گردد و چنانچه طرف بدهكار نتواند با طلبكار خود به نوعي به توافق برسد بهتر است براساس مفاد مجموعه قوانين ورشكستگي دادخواست ارائه نمايد. در صورتي كه ميزان معيني از عدم موفقيت وجود داشته باشد و اين عدم موفقيت رسماً تاييد گردد، شكست قانوني حادث شده است. اصطلاح : ورشكستگي رايج‌ترين واژه‌اي است كه در رابطه با شكست قانوني مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد.

همچنين آمار ثبت شده در كتاب فوق ، شرکت هايي كه با شكست و ناكامي مواجه شدند را با تقاضاهاي اسامي بسياري از شرکت هايي كه تقاضاي اعلام ورشكستگي به دادگاه در آمريكا داده اند در آمارهاي دان و براداستریت نيامده، شمار تقاضاهاي رسمي ورشكستگي  ثبت شده بيشتر از تعداد ناكامي‌ها مي‌باشد. تعداد تقاضاهاي رسمي ثبت شده در سال 1983 تا 23% افزايش يافته و به 95439 مورد مي‌رسد حال آنكه آمار ناكامي‌ها با 24% افزايش به  31334 مورد رسيد.(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی ، 1385: 480)

  عوامل مشكلات مالي

تيين علت يا علل مشكلات مالي در هر مورد خاص كار آساني نيست. مشكلات مالي اغلب شرکت ها نتيجه عوامل متعدد مي‌باشند و در نهايت منجر به واقعه‌اي مي شوند كه بلافاصله موجبات شكست را فراهم مي‌آورد. عامل عمده و اساسي شكست ممكن است از شواهد در دست اصلاً قابل تشخيص نباشد. بعضي‌ها عوامل شكست و ناكامي را از ديدگاه بستانكاران مطرح مي‌كنند. چنانچه مالكان بدهكار در رابطه با عوامل اساسي شكست مورد مصاحبه واقع مي‌شدند، بدون شك پاسخ هاي مختلفي ارائه مي‌شد. فقدان سرمايه در فهرست علل شكست بدهكاران احتمالاً از ميزان بالايي برخوردار مي‌بود و عدم توانايي به ندرت مورد قبول واقع مي‌شود (همان منبع ،1385: 480 )

 ميزان ناكامي‌ها و شكست‌هاي تجاري

شمار ناكامي‌هاي تجاري و حجم كلي بدهی های مربوط به ورشكستگي به ميزان وسيعي در آمريكا افزايش يافته است. در مرحله نخست، نرخ شكست در 10000 مورد شرکت ها در سال 1978 به 24 مورد كاهش يافت كه پائين‌ترين نرخ در سال 1948 مي‌باشد. در سال 1979 نرخ شكست در 10000 مورد براي اولين بار از سال 1978 افزايش يافت  اين نرخ رشد خود را حفظ نمود و به 89 مورد در ده هزار مورد در سال 1982 رسيد كه اين نرخ بالاترين نرخ شكست در ده هزار شركت از سال 1933 مي‌باشد. در سال 1932 نرخ شكست 154 و در سال 1933 اين نرخ 100 بوده است.

ميانگين بدهی های مربوط به هر شكست، به هر حال، از سال 1940 روند صعودي را پيموده است. اين ميانگين از97654  دلار در سال 1968 به 383150 دلار در سال 1975 افزايش يافت. در سال 1981 ميانگين بدهی های شرکت هاي ورشكسته 414147دلار بود. بخشي از اين افزايش مربوط به افزايش قيمت‌ها مي‌شود. اما قسمت اعظم اين تغييرات از مشكلات مالي شرکت ها بزرگ ناشي شده است. آمارها نشان دهنده افزايش شمار شرکت هاي بزرگ داراي مشكلات مالي مي‌باشد. تعداد شرکت هاي ورشكسته با بدهي بالاتر از يك ميليون دلار ز 155 شركت در سال 1969 به 469 شركت در سال 1975 افزايش يافت. اين تعداد در چند سال بعدي كاهش يافت. اما سال 1980 شمار ورشكستگي با بدهي بيش از يك ميليون دلار به حدود 643 شركت رسيد و در سال 1981 اين تعداد به بيش از 900 مورد افزايش يافت. دان و براداستریت گزارش نمودند كه درموارد ورشكستگي مربوط به خرده‌فروشان كالاهاي مصرفي، پيمانكاران ساختمان، دست اندركاران معدن و نفت، صنايع نساجي و توليد كنندگان پارچه بالاخص در تراز نامه اين شرکت ها مبلغ بدهی های بزرگ وجود داشته است. در سال 1973 شمار شرکت هاي با بدهی های بيش از يك ميليون دلار، براساس گزارش دان و براداستریت بالاتر از شمار ورشكستگي زير 5000 دلار بوده است. پيش‌بيني مي‌شود كه روند ورشكستگي شرکت هاي بزرگ ادامه خواهد داشت .(همان منبع ،1385: 480  )

 2-2-2سیری در تاریخچه ورشکستگی

با توجه به اینکه ورشکستگی، مسئله اصلی تحقیق را شکل می دهد، در این قسمت سعی شده است در مورد سیر تاریخی ورشکستگی بحث شود و ابعاد مختلف آن تشریح گردد.اما بهتر است قبل از تشریح سوابق تاریخی ورشکستگی ، مفاهیم و دلایل ایجاد ورشکستگی را بیشتر تشریح کنیم.

ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالا‌نه رخ دهد.)حاجیها ، 1381 (حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حل های پیشگیری کننده ارائه نمایند.(Newton, 1998)

ورشکستگی امروزه در آمریکا پدیده‌ای عادی است. نرخ سالانه ورشکستگی، با وجود دو دهه رشد اقتصادی بی‌وقفه، پنج برابر شده و تعداد افرادی که سالانه ورشکست می‌شوند، به بیش از ۵/۱میلیون نفر رسیده است.

در سالیان اخیر، همچنین چندین مورد از بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین ورشکستگی‌های شرکتی در تاریخ را شاهد بوده‌ایم. افزایش قابل‌ملاحظه ورشکستگی‌های شخصی در دوره‌‌ رفاه و رشد بالا، سیستم سازمان‌دهی مجددکه به گونه‌ای فزاینده‌ پر‌هزینه و ناکارآمد می‌شود و فشارهای رقابتی جهانی‌سازی در سطح اقتصاد کلان، سبب شده است که جهت اصلاح آیین‌نامه ورشکستگی تلاش‌هایی صورت پذیرد(زیویکی ، ۱۳۸۳) 

2-2-3 تعریف ورشکستگی

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:

وضع نامطلوب مالی[1]، شکست[2]، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی[3]، عدم قدرت پرداخت دیون[4] و غیره. البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم.

در فرهنگ وبستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت". دان و براداستریت اصطلا‌ح شرکت های ورشکسته را این چنین تعریف می‌کنند:

"واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند".(Newton, 1998)

در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ، ورشکستگی را بدین شکل تعریف میکند:

ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند". ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.(صقری،1376 :۴۴)

تعاریف دیگر ورشکستگی به شرح زیر است :

‌گیتمن[5] معتقد است ورشکستگي‌ هنگامي‌ رخ‌ مي‌دهد که‌ بدهی های‌ يک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائي هاي‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند(صقری،1376 :۴۵)

‌            ازنظر حقوقي، ورشکستگي‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارايي‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولي‌ هرگاه‌ از ورشکستگي‌ برائت‌ حاصل‌ کند، مي‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند. (قائم‌مقام‌ فراهاني، 14:1368)

منوچهر فرهنگ ورشکستگي را، اقدامي‌ قانوني می داند که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به ‌طورکلي دارایی های‌ يک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهي‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ ‌شود. (قائم‌مقام‌ فراهاني، 15:1368)

 2-2-4انواع ورشکستگی

ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

الف - ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.)لنگرودی ، (1346

 ب - ورشکستگی به تقصیر

موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت).

1)      مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.

2)      تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

3)      تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.

4)      تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. 

ج - ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).)همان منبع ، (1346 

2-2-5دلا‌یل ورشکستگی‌

تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است. در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورت های مالی و ثبت ها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت های رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل، از گردش حساب مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاه مدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد.)رهنمای روپشتی،نیکومرام و دیانی ، 1385: (445.نیوتن[6] (1998) دلا‌یل ورشکستگی را بطورکلی به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است. از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از:

دلایل برون سازمانی ورشکستگی

ویژگی های سیستم اقتصادی

رقابت

تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی

نوسانات تجاری

تامین مالی

تصادفات

 

1)ویژگی های سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکت های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت های کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکت های بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار، مقاومت نمایند.

2)رقابت: یکی از دلا‌یل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.

3)تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی: اگر شرکت ها از بکارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و به موقع خواسته‌های مصرف کننده جدید ناتوان باشند، شکست می‌خورند.

4)نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمت ها و... باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.

5)تامین مالی: پروفسور ناماکی[7] با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای دوره 1980- 1990 عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامین مالی، بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکت های کوچک می‌شود.

6)تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند معروفند. این گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می‌شود.(حاجیها،۱۳۸۱)

نیوتن (1998)  عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می‌توان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست. ازنظر او این عوامل عبارتند از:

  

دلایل درون سازمانی ورشکستگی

ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار

مدیریت ناکارا

سرمایه ناکافی

خیانت و تقلب

 

1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد. توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا‌ به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهی هایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می‌شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می‌شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدودکردن حتی‌الا‌مکان فروش های نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکت ها فکر کنند که از دست دادن حجم فروش های نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیان های اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.

2-مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد. بیشترین تعداد ورشکستگی ها به این دلیل بوده‌اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه‌ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد. نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی‌تواند از عواملی چون فروش های ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می‌گردد)، قیمت گذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می‌شود)، استفاده نادرست از دریافتنی ها و پرداختنی ها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهی های درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه‌های ثابت هستند که در مقابل درامد قراردارند و باعث بالا‌رفتن نقطه سربه‌سر می‌شوند)، سرمایه‌گذاری های بیش از اندازه در دارایی‌های ثابت و موجودی ها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به‌خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل دارایی‌های ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیرموزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه‌ای نامناسب (درمقابل زیان های ناشی از آتش‌سوزی، سرقت و...)، روش ها و ثبت های نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلا‌عات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می‌گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا‌ می‌گردد که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکت هایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجربه سقوط شرکت گردد.

3-سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولا‌ً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.

4-خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه‌ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد.)همان منبع ، (1381

جونا آیابئی[8]  نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیر تقسیم کرده است:

1-کاهش سودنقدی: اگر در طی زمان سودنقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد، این امر را می‌توان نشانه‌ای برای ورشکستگی تلقی کرد.

2-بستن کارخانه‌ها یا شعبه های شرکت.

3-زیان ها: زیان های عملیاتی منجربه ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.

4-زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات.

5-استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکت هایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملا‌یمات اقتصادی دارند بروند. این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.

6-افت قیمت سهام: قیمت های سهام نشان دهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است. بی‌ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجربه ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند. )رهنمای روپشتی،نیکومرام وشاهور دیانی، 1385: 455(

  2-2-6مراحل ورشکستگی‌

نیوتن (1998)مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد. گرچه اغلب ورشکستگی ها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکت ها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.

کسری وجه نقد

 

نبود قدرت پرداخت دیون کامل

 

ورشکستگی

 

دوره نهفتگی

 

 

نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری

 وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجربه ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روش های تولید و... از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده دارایی‌ها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه‌حل های آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود. و نکته سوم، اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سودآور شود. مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد. گرچه چند برابر نیازش ممکن است دارایی‌های فیزیکی داشته و سابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارایی‌ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانال های مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب را دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار در تکنیک های تامین مالی. از طریق این روش ها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل، واضح است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهی ها از ارزش دارایی‌های شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند.)حاجیها ، (1381

2-2-8سیاست‌های قانون ورشکستگی

برای تعیین سیاست های قانون ورشکستگی ، در این بخش قانون ورشکستگی آمریکا را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

قانون ورشکستگی آمریکا در خدمت سه هدف عمده است:

۱) حل مشکلاتی که بین طلبکارها در ارتباط با یک بدهکار ورشکسته به وجود می‌آید.

۲) ارائه «فرصتی دوباره» به افراد بدهکاری که به شدت به خاطر بدهی‌های خود تحت‌فشار قرار دارند.

۳) نجات و حفظ ارزش شرکت های تحت‌فشار با استفاده از سازمان‌دهی مجدد و جلوگیری از انحلال شرکت ها. ).:114  ; 20055    ( Zmijewski

اولا قانون ورشکستگی مشکل مربوط به وجود طلبکارهای متعدد را حل می‌کند. قانون پرداخت بدهی در موارد غیرورشکستگی، فرآیندی فردی شده‌ است و به مبادلات دوجانبه میان طلبکارها و بدهکارها بستگی دارد. در مواردی غیر از ورشکستگی، وصول بدهی‌ها در اصل مسابقه‌ای است که به تلاش و کوشش فراوان نیاز دارد. طلبکارهایی که بتوانند مطالبه خود علیه بدهکار را به ادعا علیه اموال وی تبدیل کنند، تحت‌قوانین ایالتی مجاز و محق به انجام چنین کاری هستند، اما طلبکاران نمی‌توانند برخی از اموال فرد بدهکار (مثلا خانه وی) را طلب کنند. با این وجود، در صورتی که یک فرد بدهکار ورشکست شده و دارایی‌های کافی برای راضی ساختن همه طلبکارها وجود نداشته باشد، مشکلی عمومی و مشترک به وجود می‌آید. هر یک از طلبکارها، از این انگیزه برخوردار هستند که تلاش کنند تا دارایی‌های بدهکار را به تصرف خود درآورند حتی در صورتی که این امر سبب شود که دارایی‌های مشترک و عمومی طلبکارها، در کل، زودتر از موعد به پایان رسند. اگرچه با همکاری طلبکارها در توزیع دارایی‌های فرد بدهکار به گونه‌ای قاعده‌مند، وضعیت آنها به عنوان یک گروه بهتر خواهد شد، اما هر یک از این افراد طلبکار انگیزه‌ دارند که جهت قاپیدن سهم خود به رقابت برخیزند. اگر یکی از طلبکارها منتظر بماند، اما دیگران این کار را نکنند آنگاه دارایی‌های کافی برای برآورده شدن مطالبات وی موجود نخواهد بود. ورشکستگی، این رقابت را به نفع توزیعی قاعده‌مند از دارایی‌های فرد بدهکار متوقف می‌سازد. این امر، از طریق اقامه دعوی جمعی رخ می‌دهد و همه افرادی که علیه فرد بدهکار اقامه دعوی کرده‌اند را به طور مشترک در بر می‌گیرد. به محض اینکه فرد بدهکار، اعلام ورشکستگی کند، همه اقدامات جمعی طلبکارها، به صورت خودکار متوقف شده و از انجام فعالیت‌های بیشتر در راستای وصول بدهی بدون اجازه دادگاه ورشکستگی ممانعت به عمل می‌آید. علاوه‌بر آن، هر گونه وصول بدهی از بدهکار ورشکست شده از سوی طلبکارها در دوره پیش از تشکیل پرونده ورشکستگی فرد بدهکار، می‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد.

یک گزینه سیاستی جالب که در‌حال ‌حاضر قانونی نیست، این است که طرفین مجاز باشند که مشکل دسترسی مشترک را از طریق قرارداد و قوانین شرکتی حل کرده و لذا نیازی به اعلام ورشکستگی نباشد.

دومین هدفی که قانون ورشکستگی آنرا دنبال می‌کند، فراهم آوردن امکان «آغاز مجدد» برای فرد بدهکار از طریق لغو بدهی‌های وی هنگام ورشکستگی است، اگر چه موارد بسیاری برای توجیه آغاز مجدد ارائه شده‌اند، اما هیچ یک از آنها کاملا راضی‌کننده نبوده و مبنایی قاطع برای قانون فعلی درآمریکا فراهم نمی‌آورند. بر مبنای قانون فعلی، بدهی فرد بدهکار لغو می‌شود و این حق برای بدهکار، اجباری و غیرقابل چشم‌پوشی است. این امر باعث می‌شود که ریسک وام‌دهی به فرد بدهکار افزایش یافته، هزینه اعطای اعتبار به همه بدهکارها بالا رفته و به سهمیه‌بندی و کاهش اعطای اعتبار به قرض‌گیرنده‌های پرریسک منجر ‌شود. این در حالی است که بدهکار‌ها بتوانند از حق لغو بدهی خود در برخی شرایط یا در تمامی موقعیت‌ها چشم‌پوشی کرده یا از این حق به طور کامل استفاده نکنند، ممکن است کارآتر باشد و وضعیت بهتری را برای آنها به وجود آورد، زیرا در این صورت بدهکاران می‌توانند با صرف‌نظر کردن از حق لغو بدهی‌های خود، از نرخ‌های بهره پایین‌تر یا دیگر شرایط اعتبارگیری مناسب‌ برخوردار شوند. در واقع، سیستم قانونی آمریکا در فراهم کردن یک سیاست آغاز مجدد اجباری، منحصر به فرد است.

نرخ اعلام ورشکستگی شخصی در بیست و پنج سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته و از کمتر از ۲۰۰هزار مورد در سال ۱۹۷۹ به بیش از ۶/۱میلیون مورد در ۲۰۰۴رسیده است.این نرخ‌های اعلام ورشکستگی شخصی به طور معمول، به واسطه عواملی چون میزان بالای بدهی‌های شخصی، طلاق و بیکاری ایجاد می‌شدند. اما با توجه به رفاه بی‌سابقه در طی بیست و پنج سال اخیر که دوره‌ای است که در آن به طور کلی نرخ بیکاری پایین، نرخ طلاق رو به کاهش، نرخ‌های بهره پایین و انباشت سریع ثروت خانواده‌ها در اثر رونق شدید بازار بورس و املاک مسکونی را شاهد بوده‌ایم، این مدل سنتی از دلایل اعلام ورشکستگی مصرف‌کننده‌ها غیرقابل دفاع شده است.       ) 117–:116  ; 20055(Zmijewski. برخی معتقدند که کاهش بدنامی‌های مرتبط با ورشکستگی، تغییر در هزینه‌ها و فواید نسبی اقتصادی اعلام ورشکستگی ( به ویژه آسان‌گیری قوانین ورشکستگی در «آیین‌نامه ورشکستگی» مصوب ۱۹۷۸) و تغییر در خود سیستم اعتبار مصرف‌کننده‌ها سبب شده است که افراد، نسبت به گذشته تمایل بیشتری برای اعلام ورشکستگی داشته باشند . کنگره در واکنش به این افزایش بی‌سابقه در ورشکستگی های شخصی و دلایل مربوط به آن، اصلاحاتی را در راستای کاهش سوء‌استفاده از سیستم فعلی و فریب‌کاری در آن پیشنهاد کرده است. یکی از تغییرات پیشنهاد شده این است که افراد پر‌درآمدی که اعلام ورشکستگی می‌کنند، ملزم باشند که بخشی از بدهی‌های خود را از محل درآمدهای آتی خود بپردازند.) زيويكي،1383 (

سومین سیاست ورشکستگی، تشویق به سازمان‌دهی مجدد شرکت هایی است که تحت‌فشار مالی قرار دارند. شاید اگر شرکتی که در معرض مشکلاتی مالی قرار دارد بتواند به فعالیت ادامه دهد، نسبت به زمانی که تعطیل شده و برای برآورده ساختن مطالبات طلبکارها به تدریج فروخته می‌شود، پرارزش‌تر باشد. ارزش دارایی‌های یک شرکت در صورتی که تحت‌مالکیت همان شرکت باشند، بیشتر از حالتی است که شرکت منحل شده و به طرف سوم فروخته شود. این قبیل دارایی‌ها می‌توانند شامل دارایی‌های فیزیکی (مثل دستگاه‌های سفارشی)، دارایی‌های سرمایه انسانی (مثل مدیران یا نیروی کار با مهارت ویژه) یا روابطی خاص میان دارایی‌های مختلف شرکت (از قبیل دانش مربوط به بهترین حالت استفاده از مالکیت فکری) باشند. از این‌رو، حفظ ترکیب فعلی دارایی‌ها می‌تواند در مقایسه با انحلال شرکت طلبکارها را در وضعیت بهتری قرار دهد. راه‌آهن در آغاز قرن گذشته، مثالی برای این اصل به شمار می‌رود. به جای انحلال و فروش جداگانه اجزای مختلف شبکه ریلی(مثل جداسازی ریل‌ها و فروش آنها به صورت قطعات فولادی)، بازسازی شبکه ریلی در دستور کار قرار گرفت و این امر سبب شد که این شبکه پابرجا مانده و قطارها به حرکت خود ادامه دهند و از محل درآمدهای عملیاتی شرکت، مبالغی به طلبکارها پرداخت گردد.

با این حال ممکن است که شرکت ها تنها تحت‌فشار مالی نباشند. برخی از آن شرکت ها از لحاظ اقتصادی با ناکامی روبه‌رو شده و ارزشی که تولید می‌کنند، کمتر از هزینه فرصت دارایی‌هایشان است. کارایی اقتصادی و نگرانی نسبت به طلبکارها، چنین شرکت هایی را مجبور به انحلال خواهد ساخت و موجب خواهد شد که دارایی‌های آنها در مواردی به کار برده شوند که ارزش بیشتری تولید کنند. به عنوان نمونه، با در نظر گرفتن حضور فراگیر کامپیوتر‌ها، مشخص بود که انحلال شرکت تولید دستگاه‌های تایپ اسمیت کرونا و فراهم آوردن امکان آموزش مجدد کارگران و به کارگیری دوباره دارایی‌های فیزیکی آن در جای دیگر، کاملا اقتصادی بود. مشکل است که بتوان شرکتی که تحت‌فشار مالی است را از شرکتی که از لحاظ اقتصادی شکست خورده، تمیز دهیم و مطمئن نیستیم که سیستم سازمان‌دهی مجدد فعلی در ایجاد این تمایز کاملا دقیق عمل کند. اولا تصمیم درباره سازمان‌دهی دوباره توسط یک قاضی ورشکستگی و نه توسط بازار اتخاذ می‌شود. بنابراین تصمیم به سازمان‌دهی مجدد، لزوما مشمول نوعی برنامه‌ریزی متمرکز حداقلی است که در آن قاضی‌ ورشکستگی تصمیم می‌گیرد که آیا اجازه ادامه فعالیت به شرکت داده شود یا اینکه شرکت منحل گردد. به عبارت دیگر، این تصمیم در معرض مشکلاتی است که برنامه‌ریزی متمرکز به طور کلی به وجود می‌آورد. ثانیا تصمیم به اعلام ورشکستگی و انتخاب دادگاهی که این کار در آن صورت می‌گیرد، توسط خود بدهکار و مدیران شرکت بدهکار اتخاذ می‌شود. بدهکاران در دادگاه‌های مشخص که با احتمال بیشتری به سازمان‌دهی مجدد رای می‌دهند، پرونده باز می‌کنند تا از این طریق بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند. ثالثا افرادی که از حکم سازمان‌دهی مجدد منتفع می‌شوند (مدیران، کارگران، عرضه‌کننده‌های مواد اولیه و...) انگیزه‌های زیادی دارند تا در پرونده ورشکستگی وارد شده و قاضی را از منافع خود آگاه سازند. به‌علاوه طلبکارانی که ضمانت‌های قوی در دست دارند تنها در صورتی سازمان‌دهی مجدد را خواهند پذیرفت که ادامه فعالیت شرکت از انحلال آن برایشان با ارزش‌تر باشد، اما طلبکارانی که در صورت منحل شدن شرکت هیچ امیدی برای بازگشت سرمایه‌گذاری خود ندارند، از این انگیزه برخوردارند که حتی در صورتی که تنها احتمال بسیار کمی برای موثر بودن سازمان‌دهی مجدد شرکت وجود داشته باشد، از این امر حمایت کنند، چرا که احتمال بسیار پایین وقوع امری مثبت بهتر از آن است که مطمئن باشیم هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. برخی از کارشناسان با توجه به خطاها و ناکارآمدی‌های موجود در سیستم فعلی پیشنهاد داده‌اند که سیستم متمرکز و قضایی فعلی جایگزین گردد یا حداقل به وسیله مکانیسم‌های مختلف بازار تکمیل گردد. یکی از این قبیل مکانیسم‌ها، این است که دارایی‌های شرکت به مزایده گذاشته شود. مکانیسم دیگر، قراردادهایی (مثلا به شکل منشور شرکت) است که در صورت ورشکستگی شرکت اعمال شوند. چنین سیستمی طلبکاری‌ها را از خطرات مربوط به معامله با یک شرکت خاص آگاه خواهد ساخت. این امر سبب می‌گردد که نرخ‌های بهره و دیگر شرایط اعتباردهی بسته به شرایط شرکت تعیین شوند.

اما باید در نظر گرفته شود که هزینه‌های اقتصادی سازمان‌دهی‌های مجدد غیرکارآمد، می‌توانند چشمگیر و قابل ملاحظه باشند. اولا در موارد بزرگ، هزینه‌های مستقیم سازمان‌دهی مجدد ناشی از ورشکستگی، معمولا از چند صد میلیون دلار فراتر می‌روند. ثانیا حفظ تخصیص فعلی دارایی‌ها حتی در صورت موقتی بودن، هزینه فرصت بالایی دارد. مثلا شرکتی که با ناکامی روبه‌رو شده، اما کماکان به فعالیت ادامه می‌دهد و کارگران و دارایی‌هایش را همچنان حفظ می‌کند نه تنها موجب می‌شود که تخصیص مجدد این دارایی‌ها در کاربردهای با ارزش‌تری در دیگر شرکت ها و صنایع کند شود، بلکه به مصرف‌کننده، عرضه کننده‌های مواد اولیه و دیگران نیز ضرر می‌رساند.

(زيويكي،1383 )

 

 

2-2-11 تئوري‌ ورشكستگي و تحقيقات انجام شده

ورشكستگي شركت‌ها زيان هنگفتي را براي سرمايه‌گذاران، طلبكاران، مديران، كارگران، عرضه كنندگان و مشتريان ايجاد مي‌كند. اگر كسي علت اضمحلال شركت‌ها را متوجه شود، با برنامه‌ريزي لازم شركت را از مرگ حتمي نجات مي‌دهد. بنابراين پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌ها پيش‌ نياز جلوگيري ورشكستي است. در چنين حالتي محققين اطلاعات زيادي را در پيش‌بيني بالقوه ورشكستگي مورد بررسي قرار مي‌دهند. مثلاً انتخاب نسبت ها و تجزيه و تحليل آنها مي‌تواند نقطه‌هاي انحراف براي پيش‌بيني ورشكستگي شركت ها نشان دهند. اگرچه بين نسبت های مرتبط در ميان محققين اختلاف نظر وجود دارد، شايد دليل اين اختلاف فقدان تعريف تئوريكي ورشكستگي به طور عملي از ارائه اختلاف فقدان تعريف تئوريكي ورشكستگي باشد. ادبيات ورشكستگي به طور عملي از ارائه يك تئوري كامل براي توضيح اين موضوع كه چرا شركت ها به طرف ورشكستگي مي‌روند عاجز مي‌باشند.

عدم صلاحيت مديريت، كاهش سودآوري، تحميل بدهي سنگين مي‌تواند تفسير روشن از احتمال ورشكستگي بر مبناي يك تئوري باشد. به هر حال اگر شخصي جهت جلوگيري از ورشكستگي و اضمحلال شركت‌ها كوشش كند، ضروري است دلايل اساسي اضمحلال شركت ها را شناسايي كند.

 بررسي ادبيات ورشكستگي شركت ها سه موضوع را روشن كرده است:

اول- فقدان يك تئوري اساسي

دوم- فقدان مباني در انتخاب نسبت ها – در اين بخش دو موضوع وجود دارد:

الف- مباني نسبت های پيش‌بیني مشكل است

ب- در نسبت های حسابداري انتخابي اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف نظر باعث جلوگيري از فهم دلايل ورشكستگي است.

سوم- در نهايت متالوژي مورد استفاده در پيدا كردن مدل پيش‌بيني ورشكستگي در ادبيات ورشكستگي با مشكل مواجه بوده و انتقاد‌آميز است.

بسياري از مطالعات در خصوص ورشكستگي شركت‌ها به صورت سخنران توسط محققين عمدتاً درباره علت آن بوده است.

 به هر حال دو نوع از ادبيات ورشكستگي به طور جداگانه توسط آقای جانگ یونگ مطرح است.

1- ادبيات ورشكستگي كه توسط عملگرايان ارائه شده كه انواع مدل‌هاي پيش‌بيني (اغلب كاملاً موفق بوده) به دليل نداشتن پايه تئوريكي قابل انتقاد است. ضمناً آن دسته از افرادي كه دلايل ورشكستگي را جمع‌آوري مي‌كنند، بيشتر تشريحي است تا اينكه اطلاعات مقاير و كمي باشد و كوشش آنها به استنتاج ضعف ذاتي كه منجر به ورشكستگي شده است متمركز مي‌باشد. بنابراين در حال حاضر تئوري تشريحي و پيش‌بيني به موجب تجزيه و تحليل داده‌ها به طور جداگانه مورد بحث قرار مي‌گيرد كه اين جداسازي خود مي‌تواند نارضايتي را در ادبيات ورشكستگي ظاهر سازد. اگرچه تجزيه و تحليل نسبت های حسابداري مي‌تواند براي محقق يك انتخاب باشد اما اين انتخاب نسبت ها براي همه محققين مشترك نيست و به همين دليل اختلاف نسبت ها، نتايج داده‌ها و جمع‌آوري اطلاعات و نتايج آن را با مشكل مواجه مي‌سازد.

2- مباني تئوري تجزيه و تحليل ورشكستگي به طور سطحي در ادبيات ورشكستگي مورد بحث قرار گرفته است، اينجا اين سئوال وجود دارد كه چه مشكلاتي شركت‌ها را به طرف ورشكستگي سوق خواهند داد. البته مشكلات و نقص‌هايي كه به پروسه ورشكستگي كمك خواهند كرد (مثل نقدينگي و تجديد سازماندهي يا ادغام). آيا انتخاب يك تئوري مي‌تواند به مديران براي جلوگيري از اضمحلال و ورشكستگي شركت كمك كند؟ آيا جهت‌گيري به سمت يك تئوري ورشكستگي مفيد است؟ .)رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی،1385  : ۴۸۴)

  تئوري جديد ورشكستگي

تئوري ورشكستگي يعني شكستي در شركت اتفاق افتاده كه به دليل نبودن كنترل توسط يك و يا گروهي از سهامداران بوده است. ورشكستگي نه به صورت اطلاعات و انعكاس حسابداري در شركت، بلكه به دليل وجود ارزش خالص منفي شركت مي‌باشد. به‌عنوان يك احساس منطقي معمولاً مديران سعي در جلب حمايت سهامداران درمقابل مخالفان را دارند. تاريخ شركت ها نشان می ‌دهد كه مشكلات و مسائل وقتي به وجود مي‌آيد كه يك و يا چند نفر از سهامداران روي تجزيه و تحليل اطلاعات حسابداري متمركز مي‌گردند. بسياري از شركت ها كه ورشكسته شدند، از طريق اطلاعات حسابداري نتوانستند حمايت سهامداران را جلب كنند، زيرا مديران قادر به جلب رضايت انواع سهامداران نيستند و برنامه حمايتي اجرا نمي‌كنند. بيشتر شركت‌هايي كه ورشكسته نيستند بايد برنامه‌هايي از نظر اطلاعات حسابداري براي جلب حمايت سهامداران اجرا كنند. زيرا مديريت با تكنيك‌هاي عدم توانايي روبرو است، مثلاً فقدان دارايي نقدي كافي براي رضايت سهامداران كه در صورت طلب آنها بايستي پرداخت شود. صاحبان سهام، طلبكاران، مديران، كاركنان، مشتريان، فروشندگان و نمايندگان دولت، از جمله عوامل ورشكستگي تلقي مي‌شوند. نبودن كنترل در شركت، مدركي عليه شركت است كه احتمالاً هر فردي مي‌تواند مدعي آن باشد.

جانگ یونگ معتقد است به طور سنتي ورشكستگي و درماندگي روي اقلام بدهي متمركز شده كه در صورت مراجعه، امكان پرداخت وجود نداشته باشد. در حقيقت در تعدادي از قراردادها نحوه پرداخت مطالبات در زمان درماندگي و قصور درج و شرط گذاشته شده است و براي حفظ نقدينگي و پرداخت طبق قرارداد آنها مفادي در قرارداد به‌عنوان وظيفه نظارتي براي مديران مالي مي‌گنجانند.

از زمان آقاي کینز[10] اين تئوري اقتصادي شناخته شده بود كه مديريت از مالكيت جدا است. در سال 1963  آقاي سولومون[11] به‌عنوان يك اقتصاددان قديمي اعلام كرد كه مديران شركت‌ها بايستي مورد مراقبت قرار گيرند. او توضيح مي دهد كه تئوري اقتصادي كلاسيك از زمان آقاي آدام اسميت هدف اوليه ايجاد ثروت ملي با حداكثر كردن سود است و زماني كه مالكيت انحصاري جايگزين مديريت حاضر شود، با اين هدف انتخابي دارايي ،حجم و ساختار مالي شركت مهم به نظر مي‌رسد. سولومون توضيح مي‌دهد وقتي كه حداكثر كردن سود هدف نباشد، مديريت به صورت شخص امين خدمت مي‌كند اما نه فقط براي مالكان، بلكه براي همه افراد و همه بخش‌هايي كه با شركت سرو كار دارند شامل كاركنان، مشتريان، فروشندگان، اعتبار دهندگان، دولت مردان، مردم عادي و حتي براي خودشان. در اين وضعيت ايدئولوژي حداكثر كردن سود، غير واقعي است، در اين حالت مجموعه‌اي از اهداف شامل ارائه خدمات بهتر، زندگي طولاني‌تر، رضايت شخصي و سود منطقي وجود خواهد داشت. البته اين به آن معني نيست كه سود حداكثر نخواهد شد بلكه در دراز مدت سود در بخش‌هاي مختلف به صورت رضايتمندانه حداكثر مي‌شود. اين نظريه اشاره دارد كه در يك مجموعه‌ي شركت ها، مديريت مي‌تواند به اهداف ديگر به‌عنوان مقدمه زندگي طولاني‌تر براي شركت بيانديشد. : pp 55-58) 11990  ، Kamvernon )

البته قبل از به وجود آمدن شركت هاي بزرگ، مدير – مالك مجبور بود توجه بيشتري به كاركنان، مشتريان و فروشندگان داشته باشد اما زماني كه مدير از مالك جدا شد توجه كمتري مورد نياز است. در نظريه ايده‌آل جهاني آدام اسميت كه مالك جانشين كارگران مي‌شوند (اتحاديه‌ها ديگر قدرتي نيستند) مشتريان ديگر با حجم وسيعي از انتخاب ها براي خريدهاي مورد نياز خويش مواجه نيستند و كانال‌هاي تلويزيوني با تبليغات مد روز در هر زمان انتخاب را پيچيده‌تر نمي‌كنند، بلكه در آن حالت مردم عادي روي اصول عمل مي‌كنند و عبارت «اجازه دهيد خريدار بررسي كند» حاكم مي‌شود.

با ايجاد شركت‌هاي جديد تجاري هم مديريت و هم اهداف آن شركت ها به وسيله مديران امين رقم  خورده مي‌شود. طولاني شدن عمر شركت به توانايي مديريت شركت و رضايت يك طيف وسيع از بخش‌ شركت مرتبط مي‌باشد. در ميان اين گروه صاحبان سهام محدود نبوده بلكه طيف وسيعي از مديران و كاركنان شركت به‌عنوان مالكان جديد شركت شناخته مي‌شوند.

كارشناسان مالي اين تئوري را مطرح كردند كه حداكثر كردن ثروت اين گروه منحصراً وابسته به مديران مالي است، حتي اعتبار دهندگان به مالكان وابسته هستند و اهميت زيادي براي اقلام بدهي به‌عنوان يك موضوع مهم در تجارت قائل هستند و در قرار دادهاي مالي با چشم و گوش باز عمل خواهند كرد. همچنين براي طولاني كردن عمر شركت مديران بايستي رضايت كاركنان، مشتريان و فروشندگان را جلب نمايند. مزيت اتحاديه‌هاي كارگري اين است كه مديران را در ابتدا مجبور به توجه بيشتر به كارگران مي‌كند و و با گذشت زمان سرمايه‌گذاران نياز به افزايش و رشد توليد در شركت دارند. در جايي كه اتحاديه‌هاي كارگري قوي هستند انعطاف‌پذيري در مورد دستمزدها كاهش پيدا مي کند و توان مديريت به كنترل اين پيچيدگي‌ها سنجيده مي‌شود.

عمليات شبيه جرم به انجام كارهاي ناصحيح به اين پيچيدگي‌ها مي‌افزايد. در اين وضعيت رقابت‌ها افزايش مي‌يابد ، برنامه‌هاي بازاريابي پيشرفت مي‌كند و تغييرات مارك‌هاي تجاري و اطلاعات تكنولوژي دائماً ايجاد مي‌شود. با يك نسل ديد از مصرف كننده مواجه خواهيم بود و اشخاص سريعتر شكل مي‌گيرند و بي‌ثبات مي‌شوند و جلب رضايت اين گروه براي مديران مشكلات بيشتري دارد.در نهايت وابستگي به عرضه كننده بيشتر مي‌شود. در وضعيت رقابتي شركت‌هاي بزرگ به دقت جلوي عرضه‌هاي كوتاه‌مدت به دليل هزينه زمان توقف توليد را مي‌گيرند.

بخش ديگري كه مديريت بايد توجه كند اينكه دولت به طور همزمان مشكلاتي را براي مديريت ايجاد مي‌كند در زمان طولاني عمر شركت، مديريت بايد به ماليات زياد، انجمن‌هاي مسئله‌آفرين و بدهی های احتمالي توجه بيشتري داشته باشد. البته دولت نسبت به سهامداران وارد عمل مي‌شود، به هر حال از اين نظر قدرت دولت دو برابر مي‌شود و عمليات تحت عنوان قانون، فشار را روي مديريت و قدرت كنترل عمليات شركت وارد مي‌كند و دولت به عنوان مالك درصد بالايي از سود را انتظار دارد. اثبات قدرت دولت شامل اعمال قانون مالياتي، تحميل نقش كنترلي و عمليات غير انحصارگرايانه است. در نهايت عدم كنترل مديريت مي‌تواند شركت را به طرف ورشكستگي هدايت كند.)رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی،1385  : (485

 مكانيسم تئوري كنترل

     يكي از عوامل ورشكستگي شركت‌ها عدم وجود كنترل است. اما اينكه چه تشكيلاتي براي كنترل وجود دارد و چه كسي بايد كنترل كند جاي بحث دارد. اگرچه در شرايط قانوني يك شركت بايد به وسيله سهامداران مختلف كنترل شود، ولي دائماً مديريت شركت فعاليت هاي اقتصادي را تبيين مي‌كنند. حال آيا اين فعاليت‌ها به طور كافي نظر همه سهامداران را تامين مي‌كند؟ آنچه كه مهم است اين است که گروه مديريت بايد كنترل مدعيان مختلف را بپذيرد.

     مديريت بايد كنترل طولاني روي شركت را كه رضايت خاطر براي صاحبان سهام به‌وجود می آورد را مورد توجه قرار دهد، حداقل رضايت سهامداران يعني رعايت نظرات صاحبان سهام، البته رعايت نظر آنان نبايد وضعيت صورت هاي مالي را خراب كند. اگر هر گروه سهامداران با كنترل اضافي و با عملشان توان شركت را از بين برند در اصل كنترل مورد نظر را انجام داده اند. در بخش بعدي روشن مي‌شود كه صاحبان سهام و سرمايه‌گذاران ممكن است با انجام چه اعمالي كنترل در شركت را از بين ببرند. .)همان ،1385: 491و(488 

 

1- سهامداران

در بين سهامداران، سهامداران شركت‌هايي هستند كه بيشترين علاقه آنها دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام است. سهامداران ناراضي در اين ميان انواع عمليات تخريبي را در قالب فشارهاي انجمن‌ها و موسسات حرفه‌اي به صورت مستقيم در مديريت شرکت انجام مي‌دهند. آنها مي‌توانند سهام خود را در بازار بفروشند يا از حق راي عليه مديريت استفاده كنند. اگر با انجام اين عمليات قيمت سهام پايين بيايد و يا شركت از نظر قدرت مالي به مخاطره بيافتد، كنترل، از دست رفته تلقي مي‌شود. مشكلات در نسبت های مالي و ديگر متغيرها مي‌تواند با از دست رفتن كنترل توسط اين گروه از سهامداران ناراضي تحقق پيدا كند. پرداخت سود سهام و سود حاصل از افزايش قيمت سهام اگرچه نشان دهنده نسبت های مقدماتي و موقتي است ولي سهامداران ممكن است آن را قطعي تلقي كنندو بر همين اساس قيمت هر سهام در بازار كاهش يابد. به اضافه تغيير هيئت مديره و يا مديريت شركت توسط سهامداران از علائم مشكلات در كنترل است.

 2- بستانكاران

بستانكاران گروهي ديگر از سرمايه‌گذاران هستند كه متقاضي اصل و فرع پول پرداختي در زمان خاص مي‌باشند. آنها از نظر وصول وجوه خود از بدهكاران مدعي هستند. اين گروه از چند روش ممكن است استفاده كنند، مانند: امتناع از تمديد دوره باز پرداخت، امتناع از پرداخت وام در زمان آينده، افزايش نرخ بهره‌موثر، تقاضاهاي بي‌جهت از جمله ادعا روي دارايي‌هاي شركت و يا اقدام براي پيش بيني ورشكستگي.

اگر يكي از اين فعاليت‌ها به طور جدي، صورت‌هاي مالي شركت را تخريب كند كنترل بر اين نوع بدهي هاي احتمالي از بين مي رود . براي مثال اگر از تمديد بدهي ها و اعتبارات امتناع ورزيده شود و يا زماني كه تأمين اعتبار و منابع، ضروري است، افزايش خط  اعتباري ميسر نشود، در آن صورت شركت از نظر  مالي وضعيت خوبي نخواهد داشت و كنترلي نيز وجود نخواهد داشت. تجزيه و تحليل سنتي به طور منصفانه روي بزرگترين عامل ورشكستگي يعني نسبت نقدينگي از نظر تأمين نقدينگي حساس هستند. نسبت نقدينگي شامل نسبت جاري و نسبت سريع است و اين نسبت متعلق به وجوه نقد و مرتبط با نسبت اهرمي است. به هر حال اطلاعات در خصوص امتناع از تمديد دوره بدهي ها يا عدم پردات بدهي هاي آينده بايد در يادداشت هاي پيوست صورت هاي مالي افشا شود.

 3- مشتريان

مشتريان به عنوان گروهي از صاحبان سهام ، توليد محصولات مناسب ، خدمات خوب ، قيمت مناسب با يك خط اعتباري منطقي را جستجو مي كنند. اين علاقه در رابطه با مقايسه نمودن با محصولات ديگر شركت ها و همچنين با تكنولوژي بهتر و محصولات عالي تر و تضمين كيفيت توليد يا پرداخت غير فوري قابل بيان است. محدوديت هايي كه فروش را كاهش دهد و يا عدم قدرت دريافت و وصول حساب هاي دريافتني باشد، به نوعي منجر به عدم كنترل مي شود. نسبت هاي مالي كه خيلي پايين است شامل نسبت گردش موجودي كالا (نسبت فروش به موجودي) ، گردش حساب هاي دريافتني ، دوره متوسط وصول و حاشيه سود ، مي تواند علائمي براي وجود مشكل و عدم كنترل باشد.)همان ،1385: 490و (491  

 4- كارمندان

تقاضاي كارمندان شامل پرداخت حقوق مناسب ، آموزش كاركنان، پيشرفت، وضعيت مناسب كار و استخدام دائم است. كارمندان انتظار دارند اختيار ترك كار ، ايجاد اتحاديه هاي كارگري ، تقاضاي پرداخت حقوق بيشتر ، كار كمتر و دعوي عليه شركت را داشته باشند. اعتصابات، كم كاري و پايين بودن گردش وجوه به طور مسلم شركت را نابود مي كند ، اين بدهي احتمالي و حركت گروهي مي توانند كنترل را در شركت از دست بدهد. تجزيه و تحليل گران و سنتي اين فاكتور ها را مد نظر قرار نمي دهندو در روش سنتي اندازه گيري توليدات، سود ناويژه و نسبت هزينه حقوق و دستمزد ناديده گرفته مي شود در حالي كه اين موارد مي تواند ناقوس مرگ شركت را به صدا در آورد.

 5- عرضه كنندگان

عرضه كنندگان همچنين مي توانند نقش مؤثري در ورشكستگي داشته باشند. علاقه اوليه آنها شامل افزايش ارتباط دائم و افزايش تقاضا براي كالا  با وصول سريع آن مي باشد. شكست اين انتظار مي تواند در كاهش حمل و نقل و كاهش خروج كالا و كاهش فروش و افزايش فروش توسط رقبا و محدوديت خط اعتباري و بالا رفتن قيمت منجر شود. اگر از تجارت اعتباري جلوگيري شود و يا هزينه به مقدار زياد افزايش يابد و قيمت تمام شده كالا افزايش يابد اين امور به طور جدي عمليات شركت را تخريب كرده و علامت هايي است كه كنترل وجود ندارد . به هر حال نامناسب بودن نسبت هاي گردش موجودي كالا ، درصد  سود ناخالص ، متوسط دوره پرداخت در زمان طولاني ، حمل و نقل كالا و كاهش فروش نشان دهنده فقدان كنترل است.

6- مديران

مديران نقش دو گانه اي بازي مي كنند شبيه ديگر كاركنان و كارمندان به ( تداوم شغل ، رضايت شغلي ، حقوق مناسب و نياز به قدرت و پرستيژ)‌علاقه مند مي باشند و از طرف ديگر به عنوان وكيل و نماينده شركت ، نگهبان و حافظ منافع صاحبان سهام هستند.

عدم كنترل در نقش اول مديريت با عدم كنترل در نقش ديگر مديريت جداست. در  بخش اول مديريت از منافع پرداخت حقوق و مزاياي مناسب ، پيشرفت بالقوه ، قدرت و پرستيژ و رضايت شخصي و انجام كار توسط مديريت دفاع مي كند. حداكثر كردن ثروت شخصي به عنوان هزينه صاحبان سهام ، گول زدن شركت ، ايجاد فعاليت ادغامي ( افزايش اندازه قدرت و پرستيژ مديريت) خريد شركت و خارج ساختن سهام از دست مالكين ، همه اين امور و يكي از اين فعاليت ها مي تواند موقعيت شركت را به خطر اندازد و كنترل توسط گروه صاحبان سهام را از بين ببرد.

به عنوان فعاليت نمايندگي و وكالت به خاطر صاحبان سهام ، مديريت ممكن است كنترل را از دست بدهد و حيات شركت را به خطر اندازد. در اينجا عدم كنترل به دليل عدم تصميم گيري يا تصميم گيري ضعيف ، پايين آمدن ميزان تقاضا، پروژه هاي متنوع يا فشار براي تحصيل منابع مالي ، بايد مستند سازي شود هر حركتي كه به طور جدي توانايي شركت را به ادامه حيات تهديد كند بايد به عنوان از دست دادن كنترل تلقي گردد.

علائم فساد مديريت به طور معمولي از نسبت هاي سنتي معلوم نمي شود. نسبت هاي اندازه گيري شبيه سواد آوري ، نقدينگي و نسبت هاي اهرمي ( به خصوص مقايسه شركت ها با شركت هاي مشابه يا به صورت روند در دوره هاي مختلف) مي تواند نواقص را روشن كند.

به هر حال بعضي از نسبت هاي سود آوري و ميزان گردش ، توليد و بهره وري ( در كوتاه مدت و بلند مدت) و اندازه گيري عدم مديريت به راحتي ميسر نيست. اطلاعات ديگري كه منجر به ايجاد نسبت هاي ضعيف مي شود شامل فقدان الزامات قانوني با قوانين ناگهاني و يا مسائل مربوط به ادغام و مقايسه حقوق مديران در يك صنعت است.

7- دولت مردان

در نهايت شركت بايد نيازهاي اصلي دولت كه توسط سازمان هاي مجاز جمع آوري مي شود را بر آورد نمايد مانند مؤسسات جمع آوري ماليات ، ضد تراست و انحصارگرايان ، حمايت از مصرف كننده و حمايت از محيط زيست. دولت يك مجموعه قوانين را به شركت تحميل مي كنند و مديريت بايد كنترل كند كه اين فشار را به حداقل برساند ، بنابراين اين مديريت بايد قانون مالياتي را رعايت كنند و از تباني و اجراي پروژه هاي نامناسب جلوگيري كند ، احترام به محيط زيست داشته باشد و محصولات خوب توليد كنند و اطلاعات كامل در خصوص محصولات را به مشتري ارائه دهد. مدير بايد خواسته هاي دولت را پيش بيني كند و سعي در تبديل خروجي منابع شركت داشته باشد و بررسي كند كه آیا اين خواسته ها و خروج منابع ، كنترل را در شركت از بين مي برد یا نه.)همان ،1385: 491و (490

 2-2-13 منشأء تاريخي قانون ورشكستگي

در زمان های قديم ضرب المثلي وجود داشت، كسي كه نتواند از جيبش خرج كند بايستي از جانش مايه بگذارد. اين ضرب‌المثل، كاربردي بيرحمانه كلامي داشت. قانون رم باستان (سال 450 قبل از ميلاد) اعلام كرد كه طرف استقراض كننده در گرو بستانكار خود مي‌باشد بدين معني كه وثيقه بازپرداخت بدهي، خود شخص مقروض مي‌باشد و در صورتي كه فرد بدهكار موفق به بازپرداخت نمي‌شد، طلبكار مي‌توانست او را جلب نمايد. سپس طلبكار در انظار عمومي درخواست مي‌كرد كه كسي براي پرداخت طلب او داوطلب شود و اگر كسي داوطلب نمي‌شد، بستانكار فرد بدهكار را مي‌كشت و يا مي‌فروخت. در كتاب مقدس[12] اشاراتي وجود دارد كه در آن آمده: .... يكي از زنان پسر يكي از پيامبران، خطاب به اليشع نبي (پيامبر بني‌اسرائيل) فرياد زد: خادم شما و شوهر من مرده است و شما مي‌دانيد كه خادم شما خدا ترس بود، و طلبكار آمده است كه دو كودك مرا به بردگي خودش ببرد. اليشع نبي گفت: برو از همه همسايگان خود ظرفي قرض كن و از يك كوزه روغن تمامي ظروف را پر كن و سپس روغن ها را بفروش و بدهي خود را بپرداز. در آن صورت خود و فرزندانت مي‌توانيد به زندگي ادامه دهيد. در يونان باستان تحت قانوني جنايي در اكو (623 سال قبل از ميلاد)، بدهكاري، در رديف جنايت، توهين به مقدسات و ساير جرم هاي بزرگ طبقه‌بندي مي‌شد.

     (سولون[13] مقنن يوناني)، در دوران حكومت خود مقرر نمود كه ديوني كه پس از يك بار مطالبه پرداخت نشوند بايستي بخشيده شوند اما بدهكار و ورث او نفي بلد مي‌شوند.(Grant W.Newton ;1998:P.51)  

     هدف از طراحی قوانین اولیه ورشکستگی در انگلستان، کمک به طلبکارها برای گرفتن دارایی‌های بدهکار بود و نه حمایت از بدهکار یا بخشش بدهی‌های وی. «بند ورشکستگی» در قانون اساسی آمریکا نیز همین هدف حمایت از طلبکار را در قوانین اولیه ورشکستگی منعکس می‌سازد.

     طبق «اصول کنفدراسیون» (اولین قانون اساسی آمریکا.م)، ایالت‌ها به تنهایی روابط میان طلبکارها و بدهکارها را کنترل می‌کردند و این وضعیت، به قوانین ایالتی گوناگون و متناقضی منجر شد که بسیاری از آنها، در حمایت از بدهکارها بودند و در راستای جانبداری از کشاورزها طراحی گردیده بودند. تا این که تعیین قدرت ورشکستگی در ماده ۱، بخش ۸، همانند دیگر مواد قانون اساسی، جهت ترغیب، تشکیل و توسعه یک جمهوری تجاری و تعدیل زیاده‌روی‌های قوانین ایالتی که از بدهکاران حمایت می‌کردند، طراحی شد.

     شایان ذکر است که تحت‌اصول کنفدراسیون، تعداد بدهکاران به شدت افزایش یافته بود. همان طور که جیمز مدیسون در نشریه «فدرالیست» شماره ۴۲، آورده است: «ایجاد قوانین یکنواخت در زمینه ورشکستگی با کنترل تجارت ارتباط بسیار عمیقی دارد و از کلاهبرداری‌های بسیاری پیشگیری خواهد نمود (مانند مواردی که طرفین تجارت یا اموال آنها در دیگر ایالات واقع شده باشند یا به ایالت‌های دیگری که مصالح آنها در آن تهدید نمی‌شود منتقل شوند)».

    همان طور که گفته شد هدف اصلی بند مربوط به ورشکستگی، حمایت از طلبکارها و نه بدهکارها بود و در واقع، زندانی شدن بدهکارها در بسیاری از ایالت‌ها تا قرن هجدهم ادامه داشت. در قرن ۱۹، دولت فدرال در موارد مربوط به ورشکستگی تنها به صورت پراکنده و در واکنش به رکودهای مهم اقتصادی از قدرت خود استفاده می‌کرد. اولین قانون ورشکستگی، از ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۳ دوام یافت، دومین مورد آن از ۱۸۴۱ تا ۱۸۴۳ و سومین قانون از ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۸ اعمال گردیدند. در دوره‌هایی که هیچ قانون ورشکستگی فدرالی وجود نداشت، تنها ایالت‌ها بودند که به روابط میان بدهکارها و طلبکارها نظارت می‌کردند. اولین قانون ورشکستگی فدرال پایدار در سال ۱۸۹۸ اعمال گردید.  

     این قانون با در نظر گرفتن متمم آن، تا سال ۱۹۸۷ برقرار بود تا اینکه با یک قانون جامع جدید که ساختار آن تا به امروز پابرجا است، جایگزین شد. از آنجا که قانون ورشکستگی تنها زمانی اعمال می‌گردد که بدهکار از پس پرداخت دیون خود برنیاید، لذا قوانین ایالتی و نامربوط به ورشکستگی بر بسیاری از مسائل مرتبط با روابط استاندارد میان طلبکارها و بدهکارها، از قبیل قراردادها، وام‌های ملکی، وثیقه‌ها و اجرای احکام نظارت دارند. از این رو می‌توان گفت که قانون فدرال ورشکستگی سیستمی شامل قوانین فدرال است که روی زیربنای قوانین ایالتی قرار گرفته است و منجر به ایجاد تنوع و گوناگونی در موارد مربوط به طلبکار- بدهکار می‌گردد. قانون ورشکستگی در اصل تلاش می‌کند تا از حقوق اساسی غیر ورشکستگی محافظت به عمل آورد. به عنوان مثال طلبکار باید مدارک معتبری برای اثبات این که بدهکار در حال ورشکستگی است، ارائه دهد.

     مبحث ورشكستگي و تسويه امور ورشكسته در حقوق تجارت ايران از مباحثي است كه به آن توجه چنداني نشده است، اين بي‌مهري ظاهراً از اين فكر ناشي مي‌شود كه گويا بحث ورشكستگي فاقد آن كاربرد عملي است كه درمورد اسناد يا شركت هاي تجاري صدق مي‌كند. در واقع عدم توجه به مقررات ورشكستگي و عدم موفقيت مقررات راجع به آن ، با وجود تغيير مقررات تسويه در سال 1318، به دليل بي اعتمادي مراجعان به نحوه قضاوت و رسيگي به اين امر در دادگاه و نيز از طريق تسويه امور ورشكسته است. تجربه نشان داده است كه طلبكاران هم بايد دقت زيادي را صرف رسيدگي قضايي كنند و هم هزينه‌هايي را كه امر تسويه لازم دارد متحمل شوند. از طرف ديگر گاه حكمي كه دادگاه با رسيدگي عجولانه صادر كرده است، پس از گذشت سال ها در ديوان كشور نقض مي‌شود، در حالي كه اموال ورشكسته با توجه به ماده 418 قانون تجارت كه اجراي موقت حكم ورشكستگي را مقرر كرده است، به فروش رسيده است. در ضمن كاركنان تاجر يا موسسه تجاري در طرف ديگر قضيه قرار دارند كه اگر با در نظر گرفتن نفع طلبكاران، حكم ورشكستگي تاجر يا موسسه تجاري صادر شوند، از نظر كار و حقوق اجتماعي زيان خواهند ديد و لازم است به وضع آنان توجه شود.

ورشکستگی در قانون تجارت ايران از قانون 18-7م. فرانسه اقتباس شده و در اغلب شهرهاي ايران لازم الاجرا است به اين معضلات توجه چنداني نشده است و با اينكه حقوق راجع به ورشكستگي در كشورهاي پيشرفته دنيا تحولات بسياري يافته است، حقوق تجارت ما در اين زمينه، چون زمينه‌هاي ديگر اين رشته از حقوق، تحولی پيدا نكرده است. )اسکینی ، 1380:13 ( 

 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده متفاوت است، از آن جمله لا‌پورتا[14] ، لوپز[15]، دی-سیلا‌نز[16] ، اشلیفر[17] و ویشنی[18](1999) اختلا‌فات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته‌های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه‌گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می‌کنند. کلا‌سنس[19] ، جانکو[20] و کلا‌پر[21](2002) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستند.

کلا‌پر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکت های ورشکسته را مجاز می‌کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می‌کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوت های موجود در سیستم های قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلا‌ن براستفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.

کلا‌پر (2001) 37 کشور و داده‌های قانونی، مالی و سایر مشخصه‌های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت ها تاثیر می‌گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا‌ باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد، ورشکستگی های قانونی شرکت ها بیشتر خواهدبود.

مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه‌گذار را فراهم می‌سازند در حالی‌که آنهایی که مبداء قانون مدنی دارند (فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهند. به علا‌وه یافته‌ها نشان داد که ارتباط مهمی بین مبداءهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) در سراسر دنیا وجود دارد.)حاجیها ، 1381 (

  تاريخچه ورشكستگي در ايران قبل از تصويب قانون تجارت

تا قبل از تصويب قوانين تجاري مصوب 1303، 1304 و 1311 در ايران، قانونگذار ما مقرراتي را براي ورشكستگي وضع نكرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غير تجار اعمال و اجرا مي‌شد. به موجب اين مقررات، به بدهكاري كه از پرداخت ديون خود عاجز بود، مفلس تلقي شده، اموالش از تصرفش خارج و با نظارت حاكم ميان طلبكاران تقسيم مي‌شد. هرگاه بدهكار از بد حادثه مفلس مي‌شد به مصداق اصطلاح «المفلس في امان ا...» تحت حاكميت حاكم قرار مي‌گرفت تا مورد اذيت و آزار طلبكاران واقع نشود و هرگاه مرتكب سو استفاده مي‌شد مجازات مي‌گرديد.

از آنجا كه مقررات اعسار، كه اصولاً نسبت به بدهكار سختگيري چنداني نداشت، با تحول و توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني و نيز تفاوت ميان معاملات اشخاص عادي، با معاملات تجاري، جوابگوي ضرورت هاي امر تسويه و تقسيم دارايي تاجر ميان طلبكاران نبود و لذا، قانونگذار ايران با استفاده از مقررات حقوقي اروپايي موضوع ورشكستگي را با تصويب قوانين تجاري، وارد حقوق ايران كرد.)ستوده تهرانی،ج4،1381: 100 (

بررسی قانون ورشکستگی ایران‌

در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلا‌حات بعدی آن پرداخته می‌شود و در این زمینه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلا‌می جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند مورد بررسی و مقایسه با قانون فعلی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه قانون یادشده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می‌شود.

طبق ماده 141 لا‌یحه اصلا‌حیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:

اگر براثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلا‌ف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلا‌حیتدار درخواست کند.

گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.

همان‌طور که می‌بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم گیری شود. بنابراین قانون ، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می‌کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیم گیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است. )منصور،1379 (39:

با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می‌گردد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلا‌ل معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلا‌حیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند .طبق این ماده، شکایت از مسئولا‌ن ورشکستگی شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت دیون است و به‌طورضمنی این معیار درنظر گرفته شده است.
علا‌وه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:  

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود.

در پیش‌نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملا‌ک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی‌که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملا‌ک ورشکستگی شناخته شده است.

ماده 835 به شرح زیراست:

تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است، مشمول بازسازی قرار می‌گیرد. مشمولا‌ن این ماده مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند.)همان منبع،(40:1379

یکی از تسهیلا‌ت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.

به هرحال اعلا‌ن یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است. ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلا‌م می‌شود:

الف- برحسب اظهار خود تاجر،

ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،

ج- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده 837) نیز به درخواست گروه ها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیئت تشخیص درخصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیم گیری می‌کند. علا‌وه بر این که تبصره 1 ماده مذکور در مورد بند«ب» ، مواردی شامل مطالبات کارگری، تامین‌اجتماعی، استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می‌شود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است. ‌همچنین در تبصره 2 ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و... منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف هیئت وزیران بوده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف‌سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلا‌ً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.

تا به امروز ، با وجود طرح هایی که بخصوص در اداره کل تصفیه تهیه شده ، هیچ گونه تحول در ارتقای سطح کیفی مقررات ورشکستگی حاصل نگردیده است. اما این بدان معنی نیست که قوانین موصوف موضوعیت خود را از دست داده ، و می توان از استناد به آن صرف نظر نمود.

همان گونه که در ذیل بیان شده ، ویژگی های قوانین یاد شده به طور خلاصه بدین شرح است :

1- وجود صرفاً یک آیین به نام ورشکستگی یا توقف که عبارت است از بازسازی اموال، فروش و تقسیم آن میان بستانکاران . مع ذلک ، احتمال دارد امر ورشکستگی با انعقاد قرارداد ارفاقی خاتمه یابد.

2- مهلت سه روزه جهت اعلام توقف پرداخت ها از جانب بدهکار

3- قابلیت بطلان اهم عملیات دوران توقف یا مشکوک .

4- شروع تقریبی ورشکستگی از تاریخ آغاز توقف.

5- پیش بینی تنبیهات مهم علیه ورشکسته.

6- درنظر گرفتن یک اجرای احکام اختصاصی به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی برای شهرهای بزرگ . در سایر نقاط ، طبق قاعده کلی، مدیر تصفیه و عضو ناظر اقدام می نمایند.

همان‌طور که ملا‌حظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد. بنابراین لا‌زم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روش های ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد و همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضاوت حرفه‌ای تصمیم گیرنده نیز می باشد، اتکا به یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمی‌شود .)صقری ،1376: (23

  پایان بخش اول مقاله...

برای دیدن ادامه مقاله به بخش دوم مراجعه کنید...

 

[ ] [ ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

سلام.علیرضا فتحعلی کارشناسی ارشد مدیریت هستم.از دوستانی که تمایل به کار علمی در رشته حسابداری و مدیریت(در هر گرایش آن)دارند تقاضا دارم مطالب خود را به آدرس(sorena_alireza@yahoo.com) ارسال نمایند.مقالات،دستاوردها و پژوهشهای علمی شما با نام خود شما در این وبلاگ درج خواهد شد.
امکانات وب